شركاء التعاون الدولي

اتفاقية التعاون الدولي والشراكة المهنية — شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة (الإصدار intl-v1.0) 1. نطاق التعاون: يتعاون الطرفان في خدمة العملاء عبر الحدود؛ تُحيل الشركة إلى الشريك أعمالًا تتعلق بأنظمة بلده أو الإجراءات فيه، ويُحيل الشريك إلى الشركة أعمالًا تتعلق بالمملكة العربية السعودية. 2. الأعمال المحالة من الشركة: يقدّم الشريك الخدمة لعملاء الشركة المحالين بالشروط المتفق عليها، وتبقى العلاقة مع العميل وفوترته من خلال الشركة ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك. 3. عدم التجاوز: يلتزم الشريك بعدم التعامل المباشر مع أي عميل أحالته الشركة أو تقديم خدمات له خارج الشركة طوال مدة الشراكة ولمدة سنتين بعد انتهائها. 4. عمولة الشركة: للشركة عمولتها عن أي عمل يترتب على أي عميل أحالته إلى الشريك، داخل المنصة أو خارجها، طوال مدة الشراكة ولمدة سنتين بعد انتهائها. 5. الإحالات الواردة: للشريك عمولة الإحالة التي يدوّنها وتعتمدها الشركة عن العملاء الذين يحيلهم إليها ويتم التعاقد معهم وتحصيل أتعابهم. 6. الشرط الجزائي: الإخلال بالبندين 3 و4 يُلزم الشريك بتعويض اتفاقي قدره 100,000 ريال سعودي، إضافة إلى العمولة المستحقة. 7. الأتعاب والصرف: السعر الذي يدوّنه الشريك صافٍ له بالعملة التي اختارها، ويُصرف بعد اعتماد جودة العمل وتحصيل أتعاب العميل. 8. الاسم والإعلان: يأذن الشريك للشركة — دون مقابل ودون حصرية — بما يلي: أ) استخدام اسمه وشعاره وصفته المهنية في تقديماتها وعروضها وملفات تأهيلها ومناقصاتها؛ ب) الإعلان عن الشراكة في مواقعها، وعرضه في قوائم «شركاء النجاح» و«شركاء التعاون الدولي»؛ ج) الترويج لخدماته لدى الجهات المتعاقدة معها وعلى LinkedIn ووسائل التواصل الاجتماعي؛ د) عرض اسمه وملفه على الشركات والجهات الحكومية المتعاقدة معها والجهات المستهدفة. وللشريك طلب إزالة عرضه العام بعد انتهاء الشراكة. 9. الامتثال المهني: يقرّ الشريك بأنه مرخّص لمزاولة عمله في بلده، وأن تعاونه لا يخالف قواعد مهنته أو أنظمة بلده، بما فيها قواعد تعارض المصالح ومكافحة غسل الأموال والعقوبات. 10. السرية وحماية البيانات: يلتزم الشريك بسرية معلومات العملاء والشركة وبالأنظمة المطبقة على حماية البيانات الشخصية. 11. التعديل: للشركة تعديل هذه الشروط بإشعار مكتوب، ويُعد استمرار الشريك في التعاون موافقة عليها. 12. القانون والنزاعات: تخضع الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتُحل النزاعات بالتحكيم وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري، ومقر التحكيم الرياض. 13. اللغة: حُررت الاتفاقية بالعربية والإنجليزية، وعند الاختلاف يُعتمد النص العربي.